آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(96)

علی صابری

به نام خدا

رئیس ارجمند و گرامی شعبه 5 دادگاههای کیفری یک استان تهران

با درود و سپاس

درباره ی پرونده ی  9809982133500381 بشماره بایگانی 980323 و پیرو اخطار ابلاغ شده به تاریخ 24 مهر 1400 خورشیدی در اجرای ماده 387  قانون آیین دادرسی کیفری و با اختیار به دست آمده از ماده 388 همان قانون در مهلت قانونی ده روزه به آگاهی می رسانیم:

پرونده دست کم در مورد دادخواهمان (موکل) آقای امیر افراسیابی واجد نقص تحقیقات است. چه، آخرین دفاع از او اخذ نشده است و نیک آگاهید که نگرفتن واپسین پدافند (دفاع) نقصی اساسی است که تحقیقات را به کلی مخدوش می کند. این درست که در طول تحقیقات قرار عدم دسترسی به پرونده صادر شده بود اما روشن نگری بازپرس و احترام به اصول تضمین کننده حق دفاع، اجازه می داد دست کم یک وکیل هنگام تحقیقات در کنار موکلش حاضر باشد. به همین دلیل همواره کنار دادخواهمان حضور داشتیم که در نشست تحقیقی چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399 که به نظر می رسد آخرین دفاع از تعدادی زیادی از شکایت شدگان گرفته باشد، نه تنها آخرین دفاع از موکل اخذ نشد بلکه به صراحت به وی گفته شد که پرونده اش مفتوح است. جدا از آنکه همین امر موجب اعتراض شدیدمان شد و لایحه 3 خرداد 99 را پیش نهادیم،عملاً پس از آن در دادسرا هیچ تحقیق فردی از موکل و یا مواجهه ای بین موکل و دیگران صورت نگرفت. پس طبیعی است چنین انگاشته شود که هیچ گاه آخرین دفاع وی شنیده نشد. تدقیق در این باره و تصمیم گیری شایسته را خواستاریم.

به همین اندازه مهم و شاید مهم تر بحث صلاحیت دادگاه است بی گمان در ماهیت هم، تشکیل شبکه ارتشاء منتفی است و نیز به سادگی هم اثبات خواهد شد که موکل حتی مرتکب ارتشاء ساده هم نشده است. اما پیش از ورود در ماهیت و با لحاظ آنکه توصیف و عنوان بندی اعمال انتسابی در کیفرخواست با دادگاه محترم است و نظر به اینکه این توصیف تاثیر مستقیم در صلاحیت دارد توجه به بند حاضر را خواستاریم. در دادنامه صادر شده از شعبه یکم دیوان عالی کشور هنگام رسیدگی فرجامی به دادنامه صادر شده از سوی شعبه شما خواه هنگام ابرام و استواری اتهام نخست متهم ردیف اول و خواه نقض اتهام ارتشاء شبکه ای متهمین دو به بعد و دستور به رسیدگی دوباره نکاتی آمده که توجه بدان ها ما را رهنمون می شود تا بخواهیم و بر خواسته خود پافشاری کنیم که تشکیل شبکه ارتشاء در این پرونده منتفی است . جدا از آنکه درباره شهردار لواسان که در کیفرخواست متهم ردیف 1 است و تشکیل شبکه ارتشاء به وی نسبت داده شده، اصل بر برائت است و مجرمیت نیاز به اثبات دارد به فرض محال که اتهام را به او منتسب بدانیم، عملش حداکثر می تواند رهبری باشد که مجازات خود را دارد . اما تاثیرش این خواهد بود که دیگران و از جمله موکل و به ویژه موکل را (تأکید می کنیم) از شبکه خارج کرده و اتهامش هم در بیشینه ترین حالت رشوه ساده خواهد بود(که البته آن نیز تکذیب می شود) بدین سان دادگاه کیفری یک استان شایستگی پیشینه (صلاحیت) رسیدگی ندارد و پرونده می بایست دست کم درباره موکل تفکیک شده و به محل وقوع جرم ادعایی (لواسان) برای رسیدگی فرستاده شود.پس با تأکید بر لزوم اخذ آخرین دفاع (که در پرونده از موکل گرفته نشده) و با نهایت احترام نسبت به استقلال نظر قضایی شما دادرسان گرامی و یادآوری آنکه دادنامه پیش گفته در اختیار شماست و نیاز به پیوست کردن آن نیست تنها چند عبارت از آن را که بر تفسیر ماده 4 قانون تشخیص مجازات بیان شده، بیرون نویسی کرده و پیشکش می کنیم. امید که مورد توجه قرار گیرد. یادمان باشد این استدلال افزون بر کارایی در برآیند(نتیجه) پرونده در بحث صلاحیت بسیار مؤثر است و پذیرش آن مسیر رسیدگی را تغییر خواهد داد. در دادنامه 9909970906108848 شعبه یکم دیوان عالی کشور می خوانیم (... گرچه عنوان اتهامی تشکیل شبکه به صورت مجموعه ای چند نفری و هماهنگ و زنجیره ای متصل به هم که با تبانی یکدیگر عمل نمایند، ممکن است محل ایراد و اشکال قرار گیرد اما رهبری نامبرده برای شبکه چند نفری که بعضی تحت تعقیب قرار گرفته و بعضی متواری و بعضی فوت کرده اند و بعضی ناخواسته به کار گرفته شده اند موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،  اختلاس و کلاهبرداری که مقرر می دارد:((کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده به نفع دولت و استرداد اموال مذکوردر مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود  ...))

به جز آنکه در ماهیت اکیداً باور به برائت دادخواهمان داریم، در شکل حتی اگر در انگاره (فرض) محال کیفرخواست را پذیرا باشیم اتهام موکل دو مورد است که در هر دو مورد خواه در مواجهه حضوری، خواه تحقیق انفرادی به شدت مورد انکار وی قرار گرفته و هیچ دلیلی بر آن اقامه نشده است ضمن آنکه تسکیل منظومه هماهنگ و ارتباط کامل که مبتنی ایجاد شبکه است حتی با فرض  محال استواری کیفر خواست (که به شدت مورد تکذیب و انکار است) منتفی است پس صلاحیت دادگاه کیفری استان در معرض تردیدی بس جدی است.

بدین سان و با توضیحات بند پیشین و لحاظ بخش های گوناگون دادنامه مورد استناد، خروج موکل از شبکه فرضی و احتمالی نیز قطعی و یقینی است و دادگاه کیفری دو محل، شایسته به رسیدگی خواهد بود.در پایان و با تأکید بر هر دو مورد بیان شده تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران شکایت شده

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;